إشكاليات الصياغة التشريعية في ضوء قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008

احمد عبيس الفتلاوي

الملخص


إن تشريع قوانين عادلة وقابلة للتطبيق في المجتمعات البشرية يعد دليلا على وجود ما يصطلح علية في الوقت الراهن, بالحكم الصالح } { Good governance, و هو عنصر مهم لاستقرار تلك المجتمعات و تطورها في الأصعدة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية كافة.[i]

ولهذا  فإن مشاريع القوانين[ii] عندما ينتهي بها المطاف إلى تشريعات نافذة , فهي تحمل أحكاماً و مضامين لتكون سارية المفعول و النفاذ بعد إصدارها و نشرها بالطرق الرسمية المعتادة ,   ولتبقى كما هي إلا أن يتم تعديلها أو إلغائها من قبل نفس السلطة التي قامت بسنها ابتدءً .

 ومن أجل تجنب التعارض القانوني المحتمل , بين أحكام التشريعات المحلية التي يسنها مجلس المحافظة من جهة و أحكام الدستور والقوانين الاتحادية من جهة أخرى   , الأمر الذي أن وقع  سيؤدي فيما بعد إلى الطعن به  أو عدم الإمكان في تنفيذه مستقبلاً,  فالضرورة تقتضي أن تتضمن المشاريع القانونية التي سيقرها مجلس المحافظة طبقا

للصلاحية الممنوحة له بموجب الدستور العراقي النافذ و قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المعدل المرقم 21 لسنة 2008 , كافة الجوانب الشكلية و الموضوعية الصحيحة , و كي يكون التشريع نتاج عمل متقن وأكثر واقعية واستجابة لمتطلبات التغيير الذي شهده العراق بعد عام 2003 في النواحي الاقتصادية و الاجتماعية والخدمية كافة.

 إذ يعد التشريع[iii] في معظم بلدان العالم الوسيط الذي تتم من خلاله التغيرات السياسية و الاجتماعية والاقتصادية، وهو إحدى الآليات الأساسية التي تستطيع بواسطتها الحكومات سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي للاستجابة للاحتياجات المتغيرة والمتجددة ﻟﻤﺠتمعاﺗﻬا[iv]، فظلاً عن ذلك يعد التشريع وسيلًة فعّالة لتوفير إطار عمل مستقر يستطيع من خلاله المجتمع والمؤسسات الحكومية  تنظيم شؤوﻧﻬا بدرجة معقولة ومقبولة قانوناً و واقعاً.

لذلك فإن العديد من الدول التي تأخذ بالنظام الاتحادي أو اللامركزية الإدارية في الحكم , تسمح للحكومات  المحلية وفقاً لدساتيرها أو بقوانين تشرع لهذا الغرض  إلى المبادرة لاقتراح  النصوص التشريعية أو تعديلها لتحقيق هذه الغايات، وكذا كلما بدا لها أن هذا الإجراء سيسهم في تحقيق الأهداف المحلية وبما ينسجم مع السياسة العامة للدولة المعتمدة أو المرسومة في إطار برنامج عملها أو مخططاتها.[v]


1-Katrarina Staronova , Katarina Mathernova ," Recommendations for the improvements of the legislative drafting process in Slovakia" , 2002 OSI IPF Fellowship , Budapest , Hungary , 2003 . p.3.

 

[ii] - عادة ما يعبر عن مصطلح " مشروع القانون " باعتباره جزءً من صياغة التشريع, يؤخذ بعين الاعتبار عند المداولة و النقاش, في حين إن مصطلح " قانون " يشير إلى تشريع تم فعلا سنه و إصداره. انظر المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية " تحليل التشريع , كيفية قراءة مشاريع القوانين بطريقة نقدية ", المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية , ترجمة إلى العربية  مي الأحمر ’ بيروت , لبنان , 2004 , ص. 11 .

[iii] يعبر عن التشريع في اللغة أللاتينية بمصطلح من مقطعين ":" Lex ومعناه القانون و       "Latum" ومعناه الوضعي أما اصطلاحا فتطلق عبارة التشريع" Legislation " ,على مجموعة القوانين المكتوبة التي تصدر من قبل سلطة مختصة دستوريا في بلد ما، كما تطلق أيضاً على عملية وضع القوانين وإصدارها انظر د. محمد حسام محمود لطفي " المدخل لدراسة القانون في ضوء أراء الفقه وأحكام القضاء " , الكتاب الأول: نظرية القانون , الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة , القاهرة, 1996 – 1997 , ص 85 -86.

 

[iv] للمزيد حول الإصلاحات التشريعية ينظر: :

Boris Basic, " Reform of oration completion laws – a view from the private practice ", available at http \\ www.hok-cba.hr.

[v]  أشارت المادة 7 فقرة 15 من قانون المحافظات المرقم 21 لسنة 2008 إلى هذا الموضوع بالنص " تحديد أولويات المحافظة في المجالات كافة , ورسم سياساتها و وضع الخطط الإستراتيجية لتنميتها بما لا يتعارض مع التنمية الوطنية "  انظر قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 , منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4070 , بتأريخ  31 آذار 2008. 


النص الكامل:

PDF (English)

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.