إمكانية تطبيق نظرية القدر المتيقن في ظل التشريع الجنائي العراقي

حسون عبيد هجيج, حيدر حسين علي

Abstract


يعالج البحث موضوعاً مهماً ودقيقاً هو تحديد المسؤولية الجزائية في الأحوال التي يقدم فيها جناة عدة على تنفيذ سلوك إجرامي من دون إتفاق سابق بينهم على إرتكابه ،ومن غير أن تجمع بينهم رابطة ذهنية قوامها التعاون على إرتكاب هذه  الجريمة أو التداخل في إرتكابها وذلك حين تتحقق النتيجة الإجرامية بفعل أحد الجناة فحسب، وليس بفعل الذين إرتكبوا السلوك الإجرامي بمعيته ويتعذر تحديد الجاني الذي تحققت بفعله النتيجة الجرمية، مما يولد فراغاً جنائياً في التعاطي مع هكذا وقائع ،إذ ليس بالمقدور تطبيق أحكام المساهمة الجنائية في هذه الأحوال ،وذلك لإنتفاء الركن المعنوي لهذه المساهمة، والمتمثل بقصد التداخل في إرتكاب الجريمة، وفي الوقت ذاته تبرز عقبة إجرائية تحول دون تحقيق العدالة الجنائية، وهي إستحالة إسناد النتيجة الإجرامية لأحد الجناة عند إنعدام الأدلة التي تثبت ذلك.

   ولو تم الإقتصار على تطبيق القواعد القانونية العامة على مثل هكذا وقائع جنائية لأضحى القضاء الجنائي أمام فرضيتين تأباهما العدالة ولا يقرهما المنطق القانوني وهما: إما مساءلة جميع الجناة عن نتيجة الجريمة التي حدثت كما لو كان كل منهم قد إرتكبها بمفرده، أو عدم تقرير مساءلتهم جميعاً عنها.

   وأمام المسوغات المنطقية والقانونية هذه إبتكر الفقه والقضاء الجنائيان نظرية إصطلح عليها (نظرية القدر المتيقن) لمعالجة الوقائع المشار إليها، ومفادها مساءلة الجناة المتعددين الذين إرتكبوا أفعالاً متعددة أدى أحدها إلى تحقيق النتيجة الإجرامية على قدر الأفعال الصادرة منهم، أي بقدر فعل الإعتداء الذي إرتكبه كل منهم، وليس عن جريمة تامة، لكون هذا الفعل هو القدر المتيقن من سلوكهم

Full Text:

PDF

References


أولاً: الكتب.

- د. أحمد شوقي، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007.

- د. توفيق عبد الرحمن أحمد، الأحكام العامة لقانون العقوبات، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، 2006.

- د. جلال ثروت، قانون العقوبات، القسم العام، الدار الجامعية، بيروت، دون ذكر سنة النشر.

- د. جمال إبراهيم الحيدري، شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات، مكتبة السنهوري، بغداد،2009.

- د. سرى محمود صيام، التفسير القضائي وحماية حقوق المتهم الأجرائية، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، دون سنة نشر.

- د. ضاري خليل محمود، البسيط في شرح قانون العقوبات، القسم العام ، الطبعة الأولى، بغداد، 2002.

- د. طه زاكي صافي، القواعد الجزائية العامة، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، 1996.

- د. عادل عازر، النظرية العامة في ظروف الجريمة ، المطبعة العالمية، القاهرة، 1967.

- د. عبد المنعم سالم شرف الشيباني، الحماية الجنائية للحق في أصل البراءة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006.

- د. عصام عفيفي حسيني، مبدأ الشرعية الجزائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.

- أ. د. علي حسين الخلف و د. سلطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، مطابع الرسالة، الكويت، 1982.

- د. علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002.

- فؤاد رزق، الأحكام الجزائية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، 2003.

- د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات ، القسم العام، الطبعة الثانية، القاهرة، 2007.

- د. كامل السعيد، دراسات جنائية معمقة في الفقه والقانون والقضاء المقارن، بلا ناشر، عمان ، بلا سنة نشر.

- محسن ناجي، الأحكام العامة في قانون العقوبات، الطبعة الأولى ، مطبعة العاني، بغداد، 1974.

- د. محمد الرازقي، محاضرات في القانون الجنائي، القسم العام، الطبعة الثالثة، دار أويا للنشر، بنغازي، 2002.

- د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات ، القسم العام، الدار الجامعية ، بيروت، 1984.

- د. محمد صبحي نجم، قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، 2008.

- د. محمد علي السالم عياد الحلبي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، 2007.

- د. محمد نوري كاظم، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص، بغداد، 1977 .

- د. محمود نجيب حسني، علاقة السببية في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.

- د. مدحت محمد عبد العزيز، قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007.

- د. مصطفى العوجي، القانون الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2006.

- د. مصطفى كامل، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مطبعة الأهالي، 1940.

- د. نظام توفيق المجاني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الأولى، دار الثقافة ، عمان، 2009.

- د. نوفل الصفو، بحوث في القانون الجنائي المقارن، الطبعة الأولى، المكتبة العصرية، المنصورة، 2006.

ثانياً: البحوث.

- عبد الستار البزركان ،نظرية القدر المتيقن، هل لها سند من حكم القانون، ، مجلة القضاء، السنة الخامسة والأربعون، العدد الثاني، بغداد، 1990.

- سلمان عبيد عبد الله ،نظرية القدر المتيقن وقضاء محكمة التمييز، ، مجلة القضاء ، بغداد ، بلا سنة نشر.

ثالثاً: الدساتير.

- دستور جمهورية العراق الملغى لعام 1970.

- الدستور المصري الملغى لعام 1971.

- دستور العراق لعام2004.

- دستور العراق النافذ الصادر عام 2005.

رابعاً : القوانين.

- قانون العقوبات المصري النافذ رقم (58 )لسنة 1937 المعدل.

- قانون الإجراءات الجنائية المصري النافذ رقم( 150) لسنة 1950 المعدل.

- قانون العقوبات العراقي النافذ رقم (111 )لسنة 1969 المعدل.

- قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ رقم( 23 ) لسنة 1971 المعدل.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.